قدمت شكاوى من 37 نائباً بالقائمة الأولية لتحالف «بناء» التابع لتحالف الفتح ودولة القانون. وأظهرت نتائج التدقيق الأولي لقائمة تواقيع تحالف «البناء» التابع لتحالف «دولة للقانون والفتح»، وجود 37 توقيعاً بين مكرر ومزور وغير موقّع من صاحبه.
وكانت التواقيع المكررة من ثمانية أسماء هي «قاسم الفهداوي، وزيتون الدليمي، وهدى جارالله، ونايف مكيف، وعبد الرحيم الشمري، ومحمد الحلبوسي، وعلي يوسف الشكري».
فيما بلغ عدد الأسماء من دون توقيع 22 نائباً، هم «محمد الحلبوسي، وهيبت الحلبوسي، ونهلة جبار، وعلي الصجري، ومحاسن حمدون، وعبدالله عبد الحميد، وناهدة الدايني، وفالح العيساوي، وسمعية محمد، وأحمد المشهداني، ويحيى المحمدي، ومقدام حمد، وأحمد الجربا، وزيتون الدليمي، ومضر محسن، وهدى جار الله، وشمائل علي، وليث مصطفى، وقاسم الفهداوي، ونايف الشمري، وجاسم جبارة، وعلي يوسف شكري».
أما التواقيع المزورة فكانت لسبعة نواب هم «حسن المسعودي، وفيصل العيساوي، ونواف سعود، وفلاح عبد الكريم، وحسين الفايز، وأحمد عبدالله، وعمانوئيل خوشابا».

37 توقيعاً بين مكرر ومزور في قائمة «البناء»

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس، صدور أوامر بإعفاء عدد من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم إصدار أوامر "بإعفاء عدد من المدراء العموم في مجموعة من الدوائر، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية"، كما جرت تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم وغيرها.
وأكدت أن هذا يأتي استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي "بإجراء إصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين".
وكان العبادي قرر قبل نحو أسبوع "سحب يد" وزير الكهرباء قاسم الفهداوي "على خلفية تردي خدمات الكهرباء".
وصادق العبادي أمس الأول الثلاثاء على إحالة عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين إلى النزاهة.
وكان العبادي قال في مؤتمر صحفي قبل أيام: "لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى النزاهة والأشخاص الذين تم الحكم عليهم".
وينظر مراقبون محليون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي مؤخراً بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات في محافظات الوسط والجنوب، وأيضا بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين.

العبادي يقيل عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس، صدور أوامر بإعفاء عدد من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء.

رفع المتظاهرون العراقيون، أمس، سقف مطالبهم وبات المطلب الرئيس هو مناهضة العملية السياسية برمتها، بما في ذلك مطالبات بإلغاء الدستور والأحزاب الطائفية، فيما سعى محافظ البصرة إلى التهدئة واعداً المحتجين بتحقيق مطالبهم خلال خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المسؤولين في المحافظة يعملون على إعادة تفعيل جميع المشاريع المتوقفة.
وتظاهر العشرات من العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وقالت مصادر إن العشرات من العراقيين تظاهروا في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد. وأضافت أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين بالإضافة إلى مطالب أخرى. وأفاد مصدر أمني بأن القوات الأمنية باشرت بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
وأضاف المصدر أن «القوات تفتش جميع الداخلين إلى الساحة والخارجين من أفرع مناطق السعدون والبتاوين».
يشار إلى أن ساحة التحرير وسط بغداد تشهد في أغلب أيام الجمعة من كل أسبوع تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين واقع معيشة العراقيين ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وتشكيل الحكومة المقبلة.
محاربة الفساد 
وفي البصرة، تظاهر المئات من العراقيين وسط المدينة للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وطالب المتظاهرون بتنفيذ الإصلاحات في مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، - ما طالب المتظاهرون بمحاربة الفساد وتحسين الكهرباء.
أكبر اعتصام 
وأعلنت اللجان التنسيقية للتظاهرات في المحافظة في وقت سابق تنفيذ أكبر تظاهرة واعتصام داخل المحافظة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية. وقالت اللجان في بيان إن «سقف مطالبها ارتفع باتفاق جميع التنسيقيات، وبات المطلب الرئيسي هو مناهضة العملية السياسية برمتها، بما في ذلك مطالبات بإلغاء الدستور والأحزاب الطائفية».
وفي وقت سابق، طالبت اللجان مجلس المحافظة ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين.
وتوعدت بتصعيد الاعتصامات السلمية لتتخذ أشكالاً احتجاجية أكثر قوة، كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة، في حال لم تكن هناك استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين. وأدى الغضب المتنامي للشارع في البصرة والنجف والمثنى والعاصمة بغداد إلى دفع الحكومة لـ«سحب يد» وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، لكنه لم ينجح في تهدئة الاحتجاجات.
وكانت القوات الأمنية أزالت الثلاثاء الماضي، خيام المعتصمين أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، كما فرقت المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة سلمية. ولا يزال غضب المحتجين بالبصرة في أوجّه، رغم إعلان وزارة المالية تخصيص أكثر من 97 مليار دينار، من أجل تحسين واقع الخدمات لمواطني المحافظة، من دون فعل ملموس.
إعادة تفعيل 
من جانب آخر، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، خلال مؤتمر صحافي، أن مطالب المتظاهرين سيتم تحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المسؤولين في المحافظة يعملون على إعادة تفعيل جميع المشاريع المتوقفة.
مطلب كردي 
طالب مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، لاهور شيخ جنكي، المجتمع الدولي أمس بالتدخل العاجل لكشف ملابسات تسليم قضاء سنجار إلى تنظيم داعش في أغسطس 2014. وقال إن «تجار النفط سلموا المدينة إلى التنظيم المتطرف من أجل مصالحهم».بغداد - د.ب.أ
12
أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مقتل 12 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم أربعة انتحاريين، في غارة ليلية جنوب سامراء (110 كيلومترات شمالي بغداد). وقال العقيد محمد خليل البازي إن قوات مشتركة لقيادة عمليات سامراء وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري والأمن الوطني لقضاء بلد، نفذت غارة ليلية وفق معلومات استخباراتية دقيقة في الفرحاتية (20 كيلومتراً جنوبي سامراء). بغداد - د.ب.أ
إجراءات مشددة
شددت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، إجراءاتها على طريق سامراء- الدجيل تحسباً لوقوع طارئ. وقالت الشرطة في بيان، إن اللواء الخامس كثّف الإجراءات الاحترازية على طريق سامراء - الدجيل تحسباً من وقوع أي طارئ، وأن قوات الفرقة السادسة شرطة اتحادية نشرت الدوريات والنقاط الثابتة في قضاء الحويجة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية. بغداد - البيان

رفعت سقف المطالب ونادت بدستور جديد

التظاهرات العراقية تطالب بحل الأحزاب الطائفية

target4552313969544261952.jpg

رفع المتظاهرون العراقيون، أمس، سقف مطالبهم وبات المطلب الرئيس هو مناهضة العملية السياسية برمتها، بما في ذلك مطالبات بإلغاء الدستور والأحزاب الطائفية،

أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع موجة احتجاجات في جنوب العراق نددت خصوصا بنقص الكهرباء المزمن في البلاد. 
 
وشهدت مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق، تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية منذ ثلاثة أسابيع، تندد بنقص الكهرباء والخدمات الأساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي. وقتل 14 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد، بينها إقالة وزير الكهرباء الذي أخفق في عمله المتمثل بتأمين حاجة البلاد من الطاقة. 
 
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، أمس، إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء». وذكر مسؤول أن العبادي «أمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة».
 
ورحب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بقرار العبادي سحب يده من العمل. وطالب في تصريح وزعه مستشاره «الكوادر العليا في الوزارة بالتعاون مع أي لجنة تحقيقية بهدف إيصال الحقائق». 
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات، رفع المحامي طارق المعموري دعوى قضائية ضد الفهداوي ووزارة الكهرباء بسبب «عدم الإيفاء بالتعهدات» بتوفير الطاقة منذ عام 2003 رغم تسلمها مخصصات تجاوزت أربعين مليار دولار، على حد قوله.
 
وطالب المعموري في الدعوى التي نشرها على فيسبوك، بتعويض بقيمة مئة مليون دينار (حوالى 80 ألف دولار) من (منصب) وزير الكهرباء تعويضا عن الأموال التي أنفقها على المولدات الأهلية. 
واقتصر قرار العبادي على «سحب اليد» لأن الإقالة تتطلب مصادقة مجلس النواب الذي انتهت دورته الحالية، فيما تأخر انعقاد المجلس الجديد بسبب شبهات التزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو. 
 
وأفاد مصدر أمني، بفض القوات الأمنية لاعتصامي المحتجين، أمام مجلس محافظة البصرة، وحقل القرنة 1. وقال المصدر إن «القوات الأمنية فضت اعتصامي المحتجين، أمام مجلس المحافظة، وحقل القرنة 1، بعد ساعات من تجمعهم». 
 
من جانبه، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي «لا يمكن تهدئة كلّ الجموع المحتجة بسحب يد وزير الكهرباء فقط»، موضحا أن «إحالة ملف وزراء الأزمة ووكلائهم للقضاء وحدها قد تعني سحب يد الفساد». 
بات منصب وزير الكهرباء الأقل شعبية في البلاد لأن الذين شغلوا هذا المنصب لم ينفذوا وعودهم بمعالجة هذه المشكلة. ولم يكمل أي وزير في الحكومات العراقية منذ 2003 ولايته، إذ انتهى الأمر بإقالة البعض واستقالة آخرين وحتى هرب عدد منهم إلى خارج البلاد بعد اتهامات بفساد. 
 
ربط كهربائي 
 
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن هناك تقدماً كبيراً في المحادثات مع المملكة العربية السعودية لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية. ونقلت وسائل إعلامية عن ناطق باسم الخارجية قوله إن «بلاده تسعى للوصول إلى ربط كهربائي مع دول الخليج». وأضاف أنه «لدينا خارطة طريق واضحة للربط الكهربائي مع دول الخليج»، مردفاً بالقول إن «التفاهمات القادمة مع دول الخليج ستتجاوز موضوع الربط الكهربائي». بغداد - البيان

العبادي أمر بإيقاف الفهداوي وفتح تحقيقات في ملفات الفساد

احتجاجات العراق تطيح وزير الكهرباء

target7836639941446834342.jpg

أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع موجة احتجاجات في جنوب العراق نددت خصوصا بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

أقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، في أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، بعد 3 أسابيع على المظاهرات التي انطلقت من جنوب العراق احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، لاسيما انقطاع الكهرباء وشح المياه.
وقال بيان مقتضب، صادر عن مكتب العبادي اليوم الأحد، إن "رئيس مجلس الوزراء أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء".
وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي، بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.
وكانت النجف جنوبي البلاد قد شهدت أكبر تظاهرة من بين المحافظات العراقية أمس الجمعة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط قتلى من المتظاهرين.

احتجاجات العراق تطيح بوزير الكهرباء

أقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، في أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، بعد 3 أسابيع على المظاهرات التي انطلقت من جنوب العراق احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، لاسيما انقطاع الكهرباء وشح المياه.

كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن خطوات أولى شرعت في اتخاذها الحكومة الاتحادية، للتخفيف من حدة التوتر الذي يشهده الشارع العراقي، لا سيّما في محافظات الجنوب، إذ أكّد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على ضرورة وقف وزراء الكهرباء والصحة والنقل عن العمل.
وأوضحت المصادر، أنّ العبادي تطرق لضرورة تحسين واقع الخدمات، خلال اجتماع مجلس الوزراء، فيما صوّت المجلس على منح صلاحيات إضافية للمحافظين، من أجل تعديل هيكلة الدوائر الخدمية، مع علم وإشراف مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنّه تمّ الحديث عن منح إجازة اجبارية لثلاثة وزراء، وتعيين وكلاء محلهم لإدارة الوزارة من منصب وكيل وزير، بغية تصحيح مسير عملية إعادة الإعمار.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ العبادي سيجري تغييرات واسعة في المناصب التنفيذية الخدمية، وقرر إعطاء إجازة إجبارية لوزير النقل كاظم فتجان الحمامي، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ووزيرة الصحة عديلة حمود، لافتة إلى أنّ العبادي اختار قائمة من أسماء بعينها، سيوكل لها مسؤولية إدارة هذه الوزارات للفترة المقبلة. وأبانت المصادر أنّ التغييرات ستشمل مسؤولين محليين في محافظات الوسط والجنوب، بعد فشلهم في مهامهم الخدمية، وإحالة عدد منهم لمحكمة النزاهة.
وقف تظاهرات 
في الأثناء، قرّر متظاهرو البصرة، أمس، وقف التظاهرات في المحافظة 10 أيام، لمنح الحكومة الوقت لتلبية مطالبهم. وقال مصدر في تنسيقيات التظاهرات، إن المتظاهرين قرروا وقف تظاهراتهم 10 أيام، لمنح الحكومة الاتحادية الوقت لتلبية مطالبهم.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس عشائر البصرة، رائد الفريجي، أمس، عن تشكيل لجنة عليا للتظاهرات والاعتصامات السلمية، في حال عدم إيفاء الحكومة بوعودها بتلبية مطالب الأهالي.
دعوات أممية 
في السياق، حضّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، الحكومةَ العراقية، على الاحترام الكامل للشواغل المشروعةِ للمواطنين ومعالجتها. وشدّد كوبيتش، على ضرورة ضمان أن تعطي الإدارة المقبلة، الأولويةَ للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد، بما من شأنه تمكين التنمية والتقدّم الاقتصادي، وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات العامة، معرباً عن بالغ قلقه إزاء استخدام العنف، وأعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، ووقوع خسائر في الأرواح والإصابات.
وأوضح أنّ من واجب السلطات، إتاحة مثل هذه المظاهرات المشروعة وحماية المشاركين فيها، مع حفظ القانون والنظام، كما يجب على قوات الأمن التحلي بضبط النفس، وتجنّب استخدام القوّة المفرطة، محذّراً في الوقت نفسه من السماح للدُخَلاء والانتهازيين باستغلال المظاهرات المشروعة، خدمة لأغراضهم السياسية بإثارة الاضطرابات.
وصف مسؤول عراقي، أمس، إقدام إيران على قطع الكهرباء المستوردة عن مدن جنوبي العراق، بأنه ابتزاز سياسي، يهدف للضغط على الحكومة العراقية. وأضاف المسؤول، أنّ الأعذار التي ساقتها إيران لتبرير قطع الكهرباء المستوردة عن مناطق عراقية غير صحيحة. وكانت إيران قد قالت إنها أقدمت على هذا الإجراء، لتلبية احتياجاتها الداخلية من الكهرباء، إلّا أنّ المسؤول العراقي كشف أنّ حاجة إيران الفعلية للاستهلاك المحلي من الكهرباء تبلغ 42 ألف ميغاواط، في حين تنتج إيران 58 ألف ميغاواط.
موافقة 
أفاد نائب رئيس هيئة الاركان والعمليات في البيشمركة، عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي، على تسليح البيشمركة من المساعدات الأميركية. ونقلت وسائل إعلام كردية عن اللواء قارمان شيخ كمال: «في إطار المساعدات الأميركية للعراق، يجب أن تتم عملية تسليح اللواءين الثالث والرابع، لكن رفض الحكومة الاتحادية لذلك أدى لتوقف الدعم الأميركي».
وأضاف أنّ العبادي وافق كمرحلة أولى على تسليح قوات البيشمركة، لكن الحكومة الاتحادية لم توافق بعد على تسليح البيشمركة بالأسلحة الثقيلة.
أمن حدود 
ذكرت مصادر إعلامية عراقية، أمس، أن القيادة العسكرية عزّزت أمن الحدود العراقية - السورية براجمات قذائف النار، لردع أي تقدم للجماعات الإرهابية نحو الأراضي العراقية. ووفق المصادر، فإنّ القيادة العسكرية العراقية، نقلت راجمات «قذائف النار» إلى الحدود بالتنسيق مع الجانب السوري، وذلك للقضاء التام على الجماعات الإرهابية التي عاودت نشاطها في المناطق الحدودية بين البلدين. وأشارت إلى أنّ راجمة «قذائف النار»، من أقوى أسلحة القوات العراقية.

مسؤول: قطع إيران للكهرباء ابتزاز سياسي

«الوزراء العراقي» يقر إجراءات فورية لإخماد التوتّرات

target8643910770352010862.jpg

كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن خطوات أولى شرعت في اتخاذها الحكومة الاتحادية، للتخفيف من حدة التوتر الذي يشهده الشارع العراقي، لا سيّما في محافظات الجنوب،

شنّ تنظيم داعش هجوماً على مناطق متفرقة من محافظة كركوك تمكن خلالها من الوصول إلى مقار حكومية واقتصادية مهمة جنوب المحافظة وشمالها، بينما أعلنت السلطات العراقية فرض حالة الطوارئ في المدينة وإغلاق الطريق المؤدية إلى بغداد،..
بالتزامن واصلت القوات العراقية تقدمها على محاور القتال الثلاثة في معركة تحرير مدينة الموصل محررة عدداً من القرى الواقعة ضمن محور القيّارة جنوب المدينة بينما واصل طيران التحالف الدولي هجماته على وسط المدينة وأطرافها محدثاً خسائر فادحة في صفوف التنظيم.
وفي محاولة لفك الخناق عن الموصل نفذ التنظيم الإرهابي عدداً من التفجيرات الانتحارية وأوقع عدداً من القتلى والجرحى في هجمات شنها على محافظة كركوك، في حين صرّح محافظ المحافظة محافظ كركوك نجم الدين كريم بأن القوات العراقية قضت على جلّ المهاجمين ولم يتبق سوى قلة محاصرة.وقال انه يشتبه بأن «خلايا نائمة في تنظيم داعش» نفذت الهجوم.
من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نقيب في قوات الأمن الكردية (الأسايش)، قوله إن «مجموعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة نفذوا هجمات متفرقة ضد قوات الأمن» في المدينة. وأوضح أن «هجوما استهدف مقرّ مديرية شرطة كركوك وسط المدينة، أعقبته هجمات متفرقة ضد حواجز تفتيش ودوريات للشرطة في أحياء الوسطي ودوميز» واكد مقتل ما لايقل عن 12 من الإرهابيين.
ونفذ التنظيم تفجيرات انتحارية على محطة كهرباء الدبس مما أدى إلى مقتل 34 شخصا من العاملين فيها، بحسب وزير الكهرباء العراقي من بينهم أربعة مهندسين إيرانيين، و نقلت وكالات انباء قاسم الفهداوي، قوله إن عناصر التنظيم اقتحموا محطة الكهرباء، وأعدموا ثمانية موظفين.
معارك الموصل
إلى ذلك، تمكنت القوات من تحرير 3 قرى ضمن محور القيّارة، جنوب الموصل شمال بحسب الضابط في قيادة عمليات نينوى العقيد محمد الجبوري،فيما تمكنت الفرقة 15 من الجيش العراقي والحشد العشائري، من تحرير قرية دويزات، ضمن الساحل الايسر (الضفة اليسرى لنهر دجلة)..
وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها، إن قطعات عمليات تحرير نينوى تمكنت من استعادة قرية «دويزات» في المحور الجنوبي شرق دجلة، ورفع العلم العراقي فيها بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.
نزوح 
إلى ذلك وفيما أعلنت الأمم المتحدة عن فتحها تحقيقياً بشأن 40 شخصاً قتلهم التنظيم الارهابي في احدى القرى، قالت المنظمة الدولية إن داعش اقتاد 550 اسرة واحتجزها في مقر له لاستخدامها كدروع بشرية. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 900 أسرة من حي بالموصل أو نحو 5400 شخص نقلوا إلى مركز استقبال في قرية بمنطقة القيارة.
وأضافت أن 240 شخصاً آخرين من حي الحمدانية بشرق الموصل نقلوا إلى مركز استقبال آخر. وبدورها أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن القتال حول الموصل أجبر 5640 عراقياً على الفرار من منازلهم في الأيام الثلاثة الماضية.
تعذيب
بدأت قصص تعذيب الميليشيات العراقية للمدنيين في الموصل تتكشف، لا سيما الأطفال منهم، فقد أظهرت 3 تسجيلات مصورة قيام عناصرها رفقة جنود عراقيين بالاعتداء المبرح على عدد من الأطفال أثناء استجوابهم.
وبثت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية على موقعها في الإنترنت، تسجيلاً مصوراً يظهر أفراداً من الميليشيات العراقية وهم يسألون صبياً إن كان منتمياً أو أحد أفراد عائلته إلى داعش أم لا، قبل أن يوجعوه ضرباً.
وأظهر تسجيل مصور آخر جنوداً عراقيين، بكامل زيهم العسكري، وهم يضربون فتى على ركبتيه بمطرقة، قبل أن يلقي أحدهم قطعة من الخرسانة على رأسه أمام حشد من الجنود، الذين كانوا يصورون المشهد بهواتفهم النقالة.
وأمكن سماع صوت الصبي في التسجيل وهو يصرخ «لا لا»، في حين كان يأمره أحد الجنود بالوقوف، وذلك عقب الانتهاء من ضربه على ركبتيه بأعقاب البنادق والأرجل.

تقدم في محور القيارة وتحرير عدد من القرى

«داعش» يهاجم كركوك لفك خناق الموصل

target6779827428246446034.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c2031.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
تدرس لجنة حكومية مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ملفات أربع شخصيات مرشحة بشكل نهائي لوزارة الدفاع، من أصل 12 اسماً كان تم طرحها من قبل كتل سنّية، في وقت طالب 137 عضواً في مجلس النواب، باستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حول ملفات تتعلق بالفساد.
ووقّع 65 نائباً على طلب لاستجواب الجعفري، وهو أحد قادة التحالف الوطني الشيعي، الذي تعرّض على مدى العامين الماضيين إلى انتقادات واسعة، خصوصاً من القادة السياسيين السُنة، بسبب مواقفه من عدة قضايا مرتبطة بالشأن العراقي. وقال النائب جمال كوجر في تصريح أمس، إن «تواقيع النواب تم جمعها، وهي الخطوة الأولى الممهدة لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان». ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية، بعد تقديم طلب موقّع من أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب.
وأضاف كوجر إن «التواقيع سترفع إلى رئاسة البرلمان، معززة بالأسئلة الخاصة بالاستجواب من قبل النائب المستجوب، ثم تحدد الرئاسة موعداً للاستجواب» كما أعلن كاظم الشمري، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، عن جمع تواقيع 72 نائباً لاستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي. وقال الشمري في بيان إن «الاستجواب سيكون حول ملفات فساد وتلكؤ بعمل الوزارة، وسيتم تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان، دون أن يحدد موعداً».
ترشيحات
في السياق، تدرس لجنة حكومية ملفات أربع شخصيات مرشحة لتولي وزارة الدفاع.
وكانت مصادر مقربة من العبادي تحدثت، مؤخرا، عن «شخصية أنبارية» هي الأوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن قائمة من المرشحين تسلمها رئيس الحكومة بعد الإطاحة بخالد العبيدي الشهر الماضي. وتشير مصادر إعلامية، إلى أن كتلة إياد علاوي واثقة هذه المرة من حسم حقيبة الدفاع الشاغرة لصالحها، وتؤكد أنها تنازلت عن حقيبة التجارة، التي يتوقع أن تُمنح لاتحاد القوى. وكشفت أطراف سياسية عن ضغوط يمارسها التيار الصدري لاستعادة حقيبة الصناعة التي كان يتولاها الوزير محمد الدراجي. وتتوقع الأطراف أن يستجيب العبادي لضغوط الصدريين.
بالمقابل، لا توجد أسماء متداولة حتى الآن عن مرشح وزارة الداخلية، باستثناء ما تعلنه كتلة بدر بين حين وآخر عن قبول أحد أعضاء الكتلة. وتلمّح كتلة الديمقراطي الكردستاني، التي ينتمي لها وزير المالية المقال هوشيار زيباري، إلى مساعٍ للاتفاق مع كتل جديدة لإيقاف مشروع الإطاحة بالحكومة وبـ«الكفاءات». وعادت أوراق الوزارات الشاغرة لتختلط أمام طاولة رئيس الحكومة بعد أن ارتفعت إلى خمس وزارات إثر تصويت البرلمان على إقالة زيباري، وهذا العدد من الوزارات الشاغرة قابل للزيادة مع إعلان البرلمان برنامجاً لاستجواب ثلاثة وزراء خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، أن «منصب وزير الدفاع سيسند إلى ائتلاف الوطنية»، كاشفا عن قيام الحكومة بسحب السير الذاتية، وسنوات خدمة المرشحين من وزارة الدفاع، في إشارة إلى أن أغلب المرشحين هم من خلفيات عسكرية.
وقدمت كتلة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أسماء ستة مرشحين لتولي حقيبة الدفاع بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، الذي كشف أن «العدد كان وصل إلى 12 مرشحا بعد تقديم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي ثلاثة مرشحين لكل منهما». وكان تسرب مؤخرا، عدد من الأسماء لشغل منصب وزير الدفاع، قيل إنها مرشحة من قبل إياد علاوي كان من بينها وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، واللواء هشام الدراجي المنحدر من مدينة سامراء، والذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع.
وكان الدراجي ترشح لذات المنصب في دورات سابقة، لكنه لم يحظ بتأييد سياسي. كما تضمنت قائمة مرشحي علاوي، اللواء الركن رعد الحمداني، الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري، خلال الفترة من 1999 حتى 2003، ويعمل حاليا مستشاراً لعدد من مراكز الأبحاث.
تسريبات
وكشفت تسريبات أخرى عن وجود قائمة أخرى قدمها أسامة النجيفي، ضمت أسماء النائبين السابقين حاجم الحسني، وسالم دلي. وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة قد قالت، مؤخرا، إن وزارة التجارة حسمت لطورهان المفتي، وهو شخصية تركمانية ضمن ائتلاف علاوي. ويرجح النائب كاظم الشمري أن تمنح حقيبة الصناعة إلى التيار الصدري. وترفض كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، المشاركة في الحكومة، وتفضل بدلاً من ذلك دعم مرشحين تكنوقراط.
استجوابات
استقال 6 وزراء بحكومة حيدر العبادي من مناصبهم خلال 2016، وهم وزراء: النفط، والداخلية، والتعليم العالي، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والإسكان والإعمار، في حين أقال مجلس النواب وزيري الدفاع والمالية.ونجح العبادي قبل نحو شهر في تسمية خمسة وزراء جدد في حكومته. وكان استجواب تولّته النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الشهر الماضي أطاح بوزير الدفاع. كما تسبب استجواب هيثم الجبوري النائب عن الكتلة نفسها، بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري.

137 نائباً يطالبون باستجواب وزيري الخارجية والكهرباء

العبادي أمام مأزق ملء الوزارات الشاغرة

c2031.jpg

أقدمت السلطات الإيرانية على وقف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى العراق، وذلك وسط استمرار موجة الحر، فقد تخطت درجات الحرارة الأسبوع الماضي في بعض المناطق 50 درجة مئوية.
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان حصلت «سكاي نيوز عربية» على نسخة منه، أن طهران أوقفت إمدادات الطاقة الكهربائية البالغة 800 ميغاوات، دون إنذار الجانب العراقي مسبقا.
وعلق وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، على القرار الإيراني بالقول إن إيران لديها ديونا على العراق تصل إلى 700 مليون دولار، وقد منحتهم الحكومة العراقية كفالة مالية عن الديون.
وكشف البيان أن وزارة الكهرباء سددت قبل شهرين مبلغ 100 مليون دولار من إجمال مبلغ الديون للنظام الإيراني، الذي يحكم قبضته على العراق عبر الميليشيات والتيارات السياسية.
يشار إلى أن انقطاع الكهرباء كان قد فجر الصيف الماضي موجة احتجاجات شعبية، سرعان ما تحولت إلى مظاهرات مطالبة بمكافحة الفساد المتفشي في القطاع العام، والتصدي للمحاصصة السياسية.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد اتخذ عقب الاحتجاجات حزمة إجراءات لمكافحة الفساد، عرقلتها القوى السياسية المستمدة نفوذها من الهيمنة الإيرانية.

عقاب

إيران تقطع الكهرباء عن العراقيين

أقدمت السلطات الإيرانية على وقف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى العراق، وذلك وسط استمرار موجة الحر، فقد تخطت درجات الحرارة الأسبوع الماضي في بعض المناطق 50 درجة مئوية.

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن أنّ «التغيير المقبل في التشكيل الوزاري سيشمل بين 65 و 75 في المئة منها، وذلك عبر الاعتماد على لجنة سرية لاختيار الوزراء الجدد وتحديداً المهنيين والأكاديميين».
وأكّد المصدر الذي يشغل منصباً رفيعاً في رئاسة الوزراء، أنّ «العبادي سيمنح الوزراء الجدد صلاحية إجراء التغييرات في الوزارات التي سيتسلمونها، من خلال إعطائهم الضوء الأخضر لتغيير الوكلاء والمديرين العامين وفق المهنية والكفاءة».
وأوضح أنّ «وزراء النقل باقر الزبيدي، والتعليم العالي حسين الشهرستاني، والكهرباء قاسم الفهداوي، والصناعة محمد الدراجي، والمالية هوشيار زيباري، والخارجية إبراهيم الجعفري، فضلاً عن آخرين بينهم حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات وعديلة حمود وزيرة الصحة وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة والشباب وحيدر الزاملي وزير العدل، إلى جانب وزيري الزراعة والموارد المائية، سيكونون خارج التشكيلة الوزارية المعدّلة في التغيير المرتقب».
ورقة إصلاح
وأشار المصدر إلى أنّ «العبادي سيبدأ بإجراءاته مع قادة الكتل السياسية لتقديم ورقة إصلاح جديدة، ودمج وإلغاء بعض الوزارات بالكابينة الحكومية، واستبعاد الوزراء المذكورين»، مضيفاً: «العبادي يمتلك الآن القدرة على إجراء تغييرات شاملة في كل مفاصل الدولة لأنّ حكومة التكنوقراط من الناحية النظرية هي أنجح وأفضل من المحاصصة». ولفت إلى أنّ التغيير المرتقب يشمل إقالة جميع رؤساء الهيئات المستقلة.
مهلة عام
في السياق، حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، فيما منح رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي عاماً لإنجاح حكومة التكنوقراط التي أعلنها، مهدداً بالإطاحة به حال الإخفاق. ودعا الصدر رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تشمل الجميع وتستثني حزب السلطة، يرافقها برنامج واضح للإصلاح يشمل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية.
تهديد
وقال الصدر في كلمة متلفزة أمس، إن حكومة المالكي السابقة هي المسؤولة عن إيصال المواطنين للهاوية وبيع أراضي العراق لقطاع الرقاب والمحتلين، مضيفاً: «يجب المضي في تشكيل حكومة تكنوقراط دون الميل إلى حزب السلطة، سنتوجّه إلى التظاهرات والاعتصامات إذا لم تطبق الإصلاحات المطلوبة على جميع المستويات».
ولوح الصدر بسحب الثقة من حكومة العبادي إن لم تطبق الإصلاحات، مشدّداً على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 45 يوماً، وإن لم تنفذ برنامجها الجديد بعد عام من تشكيلها سيتم اللجوء للتغيير، معتبراً عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي خيانة للعراق.
برنامج إصلاحي
وأعلن زعيم التيار الصدري إعداده برنامجاً إصلاحياً للوضع في العراق، داعياً الحكومة لتطبيقه، مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية إذا رفض ذلك. وضمن البرنامج الذي قدمه الصدر التصويت على أسماء قادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش داخل البرلمان، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود استيراد الأسلحة. كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والكفاءة.
لا للمحاصصة
دعا رئيس كتلة التغيير النيابية الكردية هوشيار عبد الله، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تشكيل حكومة مستقلة لا حزبية، والنأي بها عن مبدأ المحاصصة.
وقال: «نحن في حركة التغيير وكتلة التغيير النيابية نؤيد كل خطوة تسهم في الابتعاد بالتشكيلة الوزارية الجديدة عن مبدأ المحاصصة الحزبية»، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط والاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين يكرسون حياتهم لخدمة الشعب وليس من لديهم مطامع شخصية أو حزبية، داعياً العبادي إلى رفض أية املاءات من أية كتلة سياسية بتعيين وزير غير كفؤ أو مشكوك في نزاهته.

الصدر يدعو إلى «حكومة تكنوقراط» ويهدّد رئيس الوزراء بالإطاحة

تغيير شامل في طاقم العبادي قريباً

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي شكل قبل شهرين لجنة من الخبراء المستقلين، بهدف اختيار شخصيات كفؤة ونزيهة ومستقلة حزبياً لشغل المناصب الوزارية في الحكومة، التي سيتم تشكيلها بـ«تعديل وزاري جذري»، فيما يتوقع أن يختار العبادي وزراء من بين هؤلاء بعد عودته من جولته الخارجية، لا سيما وأن قائمة المرشحين أضحت بين يديه.
وترى مصادر إعلامية، أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، من «مطالب» العبادي، حيث يشير «التحالف الوطني» إلى أن التغيير الوزاري جاء متأخرا ستة اشهر..
لكنه ينظر إلى أن هذا التعديل باعتباره «فرصة لن تتكرر»، فيما يشكك الأكراد في مدى نجاح تلك الخطوة، في حين يدعم التيار الصدري عملية استئصال شاملة للوزراء واستبدالهم بآخرين اكثر كفاءة، بينما كتلة إياد علاوي فتبدو متشائمة وتطالب بحل الحكومة وإعلان حكومة إنقاذ وطني، فيما يقول اتحاد القوى «السنيّ»، انه يساند رئيس الحكومة في قرار التغيير.
التغيير لا يطلب
انتقد النائب عن التحالف الوطني، إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط الأسبق، مطالبة رئيس الحكومة البرلمان بإجراء تعديل حكومي. وتنقل صحيفة المواطن، التي يصدرها، تساؤله: لماذا يطالب العبادي البرلمان بتغيير وزرائه؟ الأمر يتعلق بالجانب الإداري وهو المسؤول عنه.
ويدعو بحر العلوم رئيس الحكومة إلى المسارعة بطرح أسماء الوزراء التكنوقراط للتخلص من المحاصصة وعرضهم على البرلمان للتصويت، مضيفا «قد يعترض مجلس النواب على اسم أو اسمين من الوزراء الجدد، لكنه لن يعارض الفكرة، فقد فوض رئيس الحكومة منذ الصيف الماضي».
الصدريون يريدونه جذرياً
من جهتها، لا تعترض كتله الأحرار على أي إجراء حكومي تقول بأنه «سيصب في مصلحة العراق». ويؤكد النائب جمعة ديوان، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نادى بـ«ضرورة تغيير الوزراء».
وكان الصدر يتحدث في سياق رفض أن تتحمل كتلته السياسية ضريبة الترشيق التي قال انه أبعد العشرات من أنصاره في مفاصل الحكومة، ودعا إلى تغيير جميع الحكومة بشكل كامل.
ضغوط داخلية وخارجية
وفي الجانب الكردي، يعتبر النائب عرفات كرم، أن «خطوة العبادي متأخرة» وأن «الكتل السياسية لن تسمح بتغيير وزرائها».
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «التغيير في بداية تشكيل العبادي للحكومة كان يبدو ممكنا، لكن الأحزاب السياسية والدول الإقليمية تمارس الآن ضغطا على رئيس الحكومة».
ويطرح كرم، مخرجاً اخر لرئيس الوزراء لإجراء التغيير الحكومي يتمثل بمطالبة الكتل السياسية بترشيح عدة أسماء مع السيرة الذاتية ويختار رئيس الحكومة أحد المرشحين».
حصيلة لقاءات سرية
من جهته، يقول وزير البيئة السابق والنائب الحالي قتيبة الجبوري إن إعلان العبادي عن تغيير حكومي وشيك، هو حصيلة لقاءات سرية مع الكتل السياسية خلال الأشهر الماضية.ويؤكد الجبوري، أن العبادي كلف منذ 3 أشهر خبراء من مجلس الوزراء لتقديم اسماء وزراء بدلاء. ويضيف «يبدو أن تأخر العبادي في إعلان التغيير كان لانتظار الأسماء التي وصلته مؤخرا».
وعلى الرغم من أن وزير البيئة السابق لا يمتلك معلومات دقيقة عن الوزراء، البدلاء أو الذين سيتم استبدالهم، إلا انه يتوقع أن «يختار العبادي الوزراء بمفرده وسيكون مسؤولا عنهم بشكل مباشر».
حكومة إنقاذ وطني
لكن رئيس كتلة الوطنية، التي يتزعمها اياد علاوي، ينفي أن يكون رئيس الحكومة ناقش تعديله المرتقب مع الكتل السياسية أو قام بعرض ذلك.
ويقول رئيس الكتلة البرلمانية كاظم الشمري، إن «كلام العبادي مبهم، ولا نعرف هل سيطلب من البرلمان التصويت على حل الحكومة، ثم يأتي بحكومة بديلة إلى مجلس النواب للتصويت عليها من جديد؟».
وبحسب الشمري، إن كتلته لم تعد مقتنعة بـ«العملية السياسية»، وترى أنها لم تعد قادرة على تلبية طموحات الشارع، ويأمل بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».
بغداد تصمت حيال تسريب مفردات التعديل الوزاري
رفض الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، التعليق على التسريبات، التي نشرت بشأن الوزراء، الذين سيطالهم التعديل الوزاري المرتقب.وكشفت مصادر سياسية قريبة من العبادي عن مفردات التغيير الوزاري المرتقب، وأشارت إلى أن المعركة ستنشب مع المجلس الأعلى الإسلامي، عندما يكون وزير النقل باقر جبر الزبيدي أول المقالين من الحكومة.
في حين ذكرت أن عادل عبد المهدي سيبقى بعد دمج وزارتي النفط والكهرباء، وسيخرج من الحكومة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي المرشح للعودة إلى منصبه السابق محافظاً للأنبار بدعم من العبادي نفسه. وكشفت المصادر أن وزيري الزراعة فلاح زيدان، والموارد المائية محسن الشمري سيغادران الحكومة.
ورشحت المصادر تغيير أحد عشر وزيراً، مشيرة إلى مفاوضات جدية مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لقبول منصب نائب رئيس الوزراء مقابل اختيار وزير جديد للخارجية.أما وزيرا الداخلية والدفاع ومستشار الأمن الوطني، فقالت المصادر ما نصه «لن يبقى الثلاثة في مواقعهم، وأحدهم سيغادر الحكومة حتماً».
وذكرت المصادر القريبة جداً من منطقة صنع القرار أن العبادي «متفاهم مع الصدر على تغيير الوزراء الصدريين، ولن يجري أي حساب للسنة، لأنهم خارج المعادلة، أما الأكراد فسيخسرون هوشيار زيباري، الذي سيغادر وزارة المالية».

تباينات مواقف الكتل السياسية تصعب التعديل

تغيير حكومي جذري بانتظار عودة العبادي

target4000247090593953587.jpg

أصدرت هيئة النزاهة الحكومية العراقية أمس أوامر قبض واستقدام بحق عدد من كبار المسؤولين العراقيين بتهم تتعلق بالفساد.
 وأعلنت الهيئة عن اصدار أمر قبض بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب والأمين الأسبق عبدالحسين المرشدي، فيما أصدرت أمراً باستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي والوزير السابق عبد الكريم عفتان بتهم فساد.
ونقل البيان عن رئيس الهيئة وكالة، حسن الياسري، قوله، إن «قضاء هيئة النزاهة أصدر أمراً باستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي، كما أصدر أمر قبض بحق وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان». مضيفاً أن «أوامر قبض صدرت بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب وأمين بغداد الأسبق عبد الحسين المرشدي».
وتابع ان «أوامر قبض أخرى صدرت بحق عدد من المديرين العامين في أمانة بغداد ووزارة الكهرباء»، لافتاً أن قضاء الهيئة قرر منع سفر من صدرت بحقهم أوامر قبض واستقدام بسبب الملفات الأخيرة التي أحالتها الهيئة.
ولم يكشف الياسري عن تفاصيل التهم المنسوبة للمسؤولين، غير ان الناطق الرسمي للسلطة القضائية في العراق عبد الستار بيرقدار أصدر بياناً توضيحياً قال فيه «إن مذكرات القبض التي صدرت بحق وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان وعدد من المسؤولين في الوزارة كانت على إثر شبهات فساد تتعلق بعقد انشاء محطة كهرباء في محافظة القادسية».
وأشار إلى أن مذكرة الاستقدام بحق الوزير الحالي قاسم الفهداوي صدرت عن تهم تتعلق بشراء مركبات مصفحة للوزارة من الموازنة الاستثمارية، فيما أكد أن مذكرات قبض صدرت أيضا بحق أعضاء في لجنة لتوزيع قطع أراض مخصصة للفقراء مشكلة في أمانة بغداد طالت أمين بغداد السابق نعيم عبعوب وسلفه عبد الحسين المرشدي.
وأوضح بيرقدار أن مذكرات القبض صدرت عن محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد.
يذكر أن مجلس النواب استجوب في 29 من أغسطس الماضي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم فساد لكنه قد اقتنع بأجوبته، فيما كشف مجلس القضاء الأعلى في 17 من الشهر نفسه عن التحقيق بقضايا فساد في وزارة الكهرباء ومنها تأهيل مكتب الوزير بأكثر من نصف مليار دينار.
يذكر أن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أعلن في الأول من أكتوبر الجاري انه سُيعلن عن نتائج وصفها بـ«الخطيرة والكبيرة» حول فساد في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في يونيو الماضي عن حسم أكثر من 4000 قضية، فيما أكدت أن الهيئة تتابع 9139 قضية. يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد هذه التقارير وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات أخفقت في تنفيذ مشاريع في العراق.

النزاهة العراقية: أوامر قبض بحق مسؤولين

أدت تهديدات الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي الى تأجيل مجلس النواب العراقي التصويت على قانون الحرس الوطني، الذي يصر رئيس البرلمان سليم الجبوري والنواب السنة على تمريره، بدعم من الراعي الأميركي للعملية السياسية.
وبحسب محافظ الأنبار صهيب الراوي، الذي زار السفارة الأميركية ببغداد مع أربعة شيوخ عشائر، أبرزهم رافع الفهداوي، ان المسؤولين الأميركيين في السفارة أكدوا أن واشنطن ستضطر الى «تطبيق قانون الحرس الوطني من جانب واحد»، في حال اصرار الكتل الشيعية على عدم تمريره في مجلس النواب، وأن محافظة الأنبار ستكون أول محافظة سنّية تشهد هذه التجربة.
وحدة العراق
فيما ذكر بيان وقعه قادة الميليشيات ان «اقرار قانون الحرس الوطني وفق رغبة الكتل السنية سيؤدي الى تمزيق وحدة العراق وتقسيمه»، بعكس ما يرى تحالف القوى العراقية، أن «القانون في حال تشريعه سيفضي الى ترصين الوحدة الوطنية وحشد جميع الطاقات الشعبية لمواجهة الإرهاب».
ويعترض المالكي وحلفاؤه قادة الميليشيات الشيعية على تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات السنّية، خوفا من انشاء قوة سنية مسلحة ضمن القانون تتولى توفير الأمن وبسط الاستقرار في المدن والمحافظات السنية.
ويقول القيادي في ميليشيا بدر، النائب قاسم الأعرجي ان «تشكيل الحرس الوطني في المحافظات السنية من أبنائها سينتج قوة سنية مسلحة مشرعنة وفق القانون، وهذا الأمر له خطورته على الدستور والعملية السياسية، لأن أغلب قيادات وأفراد الحرس الوطني سيكونون من الجيش والأجهزة الأمنية السابقة وأكثرهم مشمولون بالاجتثاث».
تهديدات
ويشير مراقبون الى ان تهديدات الميليشيات امتدت الى رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي يتردد في الأوساط السياسية انه متفق مع سليم الجبوري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم على تمرير قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية، حيث أعلنت كتائب حزب الله منذ أيام من اختطافها لـ18 عاملا تركياً لا يعرف مصيرهم إلى غاية الآن، انها «اعدت خططا لتأمين العاصمة بغداد»، في حال تعرضها الى «طارئ»، لم تكشف عن تفاصيله، وهو ما فسره المراقبون السياسيون بأنه خطوة تمهد لانتشار الميليشيات واستحواذها على مقاليد السلطة في العاصمة، خاصة وأنها تلقى الدعم من وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي يعد واحدا من قادة ميليشيا بدر.

الميليشيات تعرقل إقرار قانون  الحرس الوطني

أعلن مجلس محافظة بابل، عن موافقة وزارة الكهرباء على إنشاء محطة كهرباء بخارية استثمارية في ناحية الكفل جنوبي الحلة، بطاقة 800 ميغاواط وفيما أكد أن إنتاج المحطة سيغطي حاجة المحافظة من الطاقة أشار المجلس إلى أن المحطة ستنشأ من قبل شركة تركية على مساحة 150 دونماً.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي، في تصريح صحفي، إن «وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وافق بصورة مبدئية على إنشاء محطة كهربائية بخارية في ناحية الكفل (25 كم جنوب بابل) عن طريق الاستثمار».
وأضاف المسلماوي، إن «شركة تركية ستقوم بإنشاء المحطة وبطاقة تصل الى800 ميغاواط»، مؤكداً أن مجلس المحافظة قام بتهيئة الأرض الخاصة بالمشروع بمساحة 150 دونماً على ضفاف نهر الفرات.

أفاد نائب عراقي أمس أن محكمة النزاهة العراقية أصدرت مذكرة استقدام بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.
وقال النائب كاظم الشمري، عضو كتلة الوطنية، في بيان صحافي إن «محكمة تحقيق النزاهة أصدرت مذكرة استقدام بحق وزير الكهرباء وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، بتهمة تبديد أموال الدولة وتجاوزات قانونية، منها صرف مكافآت خارج الصلاحيات واستئجار أماكن اقامة وتأثيث وغيرها من الوسائل غير المشروعة لإهدار المال العام».
يذكر ان المادة 340 من قانون العقوبات العراقي تقضي بأن يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته.

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، عدة أوامر بتعيين عدد من القادة العسكريين الجدد، فيما يواجه وزير الكهرباء العراقي سحب الثقة من البرلمان. وجرى تعيين اللواء الركن إسماعيل شهاب معاوناً جديداً لقائد عمليات الأنبار خلفاً للواء الركن عبدالرحمن أبو رغيف، الذي قتل شمالي الرمادي بكمين لتنظيم «داعش».
وأصدر العبادي قراراً بتعيين العميد الركن محمود الفلاحي قائداً للفرقة العاشرة خلفاً للعميد الركن سفين عبد المجيد، الذي قتل قبل يومين في المحور الشمالي لمدينة الرمادي إثر كمين لتنظيم الدولة.
وتم أيضاً تعيين العميد الركن درع الفتلاوي قائداً للفرقة الثامنة في الجيش العراقي.
جلسة برلمانية 
على صعيد آخر، يواجه وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي سحب الثقة في البرلمان، إذ جمع عشرات النواب التواقيع.
ويدرس مجلس النواب طلباً مقدماً من 50 نائباً لسحب الثقة عن الوزير الذي يواجه تهماً بالفساد.

وزير الكهرباء يواجه سحب الثقة من البرلمان

العبادي يعين قادة عسكريين

target4256229527924896681.jpg

أبلغ رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي أن البرلمان لن يكتفي باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حيث يشهد الشارع العراقي تظاهرات واسعة، مطالبة بإقالته على خلفية أزمة الكهرباء التي تعصف بالبلاد.
وفي حين وجه التيار المدني الديمقراطي اتهاماً مباشراً إلى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بتبديد 27 مليار دولار كانت مخصصة لتحسين قطاع الكهرباء أثناء توليه منصب رئاسة الحكومة، ذكر مصدر في تحالف القوى الوطنية أن «الجبوري أبلغ العبادي خلال اجتماعهما بمنزل رئيس البرلمان، أن مجلس النواب لن يكتفي باستجواب وزير الكهرباء، وإنما سيستجوب وزراء آخرين وعدداً من المسؤولين في المواقع المتقدمة على خلفية تردي الوضع الخدمي».
ونقل المصدر تأكيد الجبوري أن مجلس النواب سيمارس عمله الرقابي، ولن يحابي أي مسؤول مهما كان موقعه.
وكان تحالف القوى الوطنية عقد اجتماعاً برئاسة القيادي فيه سليم الجبوري، رئيس البرلمان، وبحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأفاد مصدر أن «الاجتماع عقد بمنزل الجبوري، وناقش عدداً من الملفات، منها مشاركة العشائر بالمحافظات الغربية في الحشد الشعبي، ومسك الأرض، ومعاملة ضحايا عصابات داعش سواء من المدنيين أو المقاتلين كشهداء، ويكون لهم كامل حقوق الشهيد المادية والمعنوية».
وأضاف: «كما بحث المجتمعون القوانين المهمة الموجودة في مجلس النواب، وسبل تعاون جميع الكتل في سرعة إقرارها، ومنها مشروع قانوني تجريم حزب البعث والعفو العام»، مشيراً إلى أن «الاجتماع ناقش مشكلة ومعاناة النازحين في جسر بزيبز - بمدخل بغداد الغربي من جهة محافظة الأنبار- وإيجاد حلول عملية لإنهاء معاناتهم».
وكان مجلس النواب قرر، خلال جلسته أمس، استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بناء على طلب نيابي مقدم من 65 نائباً إلى رئاسة البرلمان.
اتهامات للمالكي 
وفي سياق متصل، وجّه التيار المدني الديمقراطي اتهاماً مباشراً إلى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بتبديد 27 مليار دولار كانت مخصصة لتحسين قطاع الكهرباء أثناء توليه منصب رئاسة الحكومة، فيما أكد أن رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي لا يتحمل مسؤولية تردي المنظومة الكهربائية.
وقال ممثل التيار المدني النائب فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن المالكي يتحمل مسؤولية تبديد 27 مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الطاقة الكهرباء أثناء توليه حكومتين متعاقبتين، مبيناً أن المسؤول الوحيد عن تردي المنظومة الكهربائية هو المالكي، وليس العبادي أو وزير الكهرباء.
وأضاف الشيخ علي أن التظاهرات الاحتجاجية كانت تعبيراً عن رفض الشعب لسياسات الحكومة بشأن الكهرباء، لا سيما المتعلقة بالفساد، واصفاً تغطية وسائل الإعلام للمظاهرات بالخجولة.

وزير الكهرباء العراقي يتسبب باستجواب زملائه

شهدت بغداد مظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية ونقص الخدمات بصفة عامة وعلى واقع الكهرباء مطالبين بإقالة الوزير قاسم الفهداوي، في وقت أكدت الحكومة حق التظاهر تزامناً مع قرار فك الارتباط بين ثماني وزارات ومجالس المحافظات.
وذكر ناشطون أن الاحتجاجات بدأت الليلة قبل الماضية واستأنفت عصر أمس في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية وشارك فيها عدد كبير من العراقيين احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء وفشل الوزير في تقديم الخدمة للمواطن العراقي. وأضاف الناشطون أن الفساد المالي والإداري مستشري في الوزارة مطالبين بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ومحاسبة المفسدين.
وكان انتقادات حزبية واسعة وجهت ضد تقاعس الحكومات المتعاقبة عن معالجة هذه المشكلة مطالبة باحترام مطالب العراقيين وعدم الاستخفاف بها وعدم الاتكاء على صبر المواطن العراقي الذي بدأ بالنفاذ.
حق مكفول 
في الأثناء، أكد مصدر حكومي رفيع، أن التظاهر حق كفله الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة ستأخذ بنظر الاعتبار ما سيطالب به المتظاهرون، لافتاً إلى وجود خطوات إصلاحية تقوم بها الحكومة في جميع المجالات، ومنها قطاع الكهرباء.
وقال المصدر في تصريح صحافي، إن «التظاهر حق كفله الدستور»، مبيناً أن «الحكومة ستأخذ بنظر الاعتبار ما سيطالب به المتظاهرون، ونود أن نبين الوضع الذي شكل عقبات بالنسبة للحكومة». في غضون ذلك، أضاف مجلس محافظة بغداد أنشطة أخرى الى الصلاحيات الممنوحة للمحافظات، المفترض تنفيذها هذا الأسبوع، وفي مقدمتها البدء بملف الكهرباء والتصرف بعقارات الدولة. وقال عضو مجلس محافظة بغداد، وعضو لجنة فك ارتباط الدوائر الخدمية من الوزارات، محمد الربيعي، إن الحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 19 قبل يوم الخامس من أغسطس الجاري وهدد برفع شكوى في المحكمة الاتحادية في حال عدم العمل بذلك.
فك الارتباط
من جانبه، اعتبر مدير المشاريع في هيئة خدمات بغداد عادل الساعدي، أن قرار فك الارتباط بين ثماني وزارات ومجالس المحافظات، سيعطي قوة لمجلس محافظة بغداد في تنفيذ مشاريعها.

مظاهرات تطالب بإقالة  وزير الكهرباء العراقي

target8846409755272651609.jpg

شهدت بغداد مظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية ونقص الخدمات بصفة عامة وعلى واقع الكهرباء مطالبين بإقالة الوزير قاسم الفهداوي، في وقت أكدت الحكومة حق التظاهر تزامناً مع قرار فك الارتباط بين ثماني وزارات ومجالس المحافظات.

بعد ان تخطت الحرارة نصف درجة الغليان، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن مباشرة وزارة النفط بتجهيز محطاتها بالوقود المتفق عليه، وفي حين بشرت بأن مدة التجهيز ستشهد «تحسناً كبيراً» في بغداد والمحافظات يصل لأكثر من 12 ساعة يومياً، أكدت أنها ستباشر «فوراً» بتنفيذ قرار رئيس الحكومة رفع الاستثناءات عن دوائر الدولة كافة بينما منحت الحكومة إجازة أربعة أيام في الأسبوع للموظفين بعدما تخطت الحرارة نصف درجة الغليان.
تجهيزات متواصلة 
وقال الناطق باسم وزير الكهرباء، محمد فتحي، إن «ناقلات وزارة النفط باشرت بنقل خمسة آلاف طن من زيت الغاز يومياً من مصافي بغداد والبصرة، إلى محطات توليد الكهرباء»، مشيراً إلى أن «مصفى الدورة سيجهز محطات التوليد في بغداد، على أن يجهز مصفى البصرة محطات المحافظة».
وأضاف فتحي، إن «تجهز محطات الكهرباء بالوقود الكافي يضمن استمرارية عملها بنحو ينعكس ايجابياً على ساعات التجهيز التي ستشهد تحسنا ملحوظاً في الساعات المقبلة»، معرباً عن أمله بأن «يتجاوز التجهيز اليومي الـ 12 ساعة في بغداد ، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رفع الاستثناءات عن دوائر الدولة كافة ما عدا المستشفيات والجهات الخدمية المهمة».
وأكد أن «الوزارة ستباشر فوراً بتنفيذ ذلك القرار لتوفير طاقة إضافية للعراقيين»، لافتاً إلى أن «إنتاج العراق من الكهرباء بلغ اليوم 11 ألفا و300 ميغاواط، قبل وقت الذروة النهارية، وقبل أن يتراجع خلالها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كفاءة المحطات الغازية، إلى نحو عشرة آلاف ميغاواط، من دون احتساب الطاقة المستوردة».
وكان رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أمر في وقت سابق بشمول مسؤولي الدولة كافة، بضمنهم الرئاسات الثلاث بـ«القطع المبرمج»، وفي حين شدد على منع تخصيصات الوقود من الدولة لتشغيل مولداتهم، وجه بقطع الكهرباء عن دوائر الدولة خارج أوقات الدوام الرسمي.
4 أيام إجازة
وفي سياق متصل، دفعت موجة حار الحكومة العراقية لإعلان إجازة لأربعة أيام اعتبارا من يوم أمس الخميس وإصدار أمر بقطع التيار عن مؤسسات الدولة بشكل دوري.
وذكرت الحكومة في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي إنها قررت اعتبار الخميس والأحد يومي عطلة رسمية. ويوما العطلة الأسبوعية في العراق هما الجمعة والسبت.
وقال وزير الكهرباء في مجلس النواب الأسبوع الماضي إن شبكة الكهرباء قد توفر 11 ألف ميغاوات فقط من ذروة الاستهلاك المحلي هذا الصيف والبالغ 21 ألف ميغاوات.
وفي بيان منفصل نشر عبر الإنترنت أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بقطع التيار الكهربي عن مؤسسات الدولة ومنازل جميع المسؤولين الحكوميين.
وأثار ارتفاع الحرارة بشكل كبير في العراق هذا الصيف احتجاجات غاضبة في الشوارع بسبب ضعف إمدادات الطاقة في البلاد. وقالت الشرطة ومسؤولون حكوميون إن متظاهرا قتل وأصيب آخران في وقت سابق هذا الشهر خلال مظاهرة ضد انقطاع التيار بالقرب من البصرة.
تعهد بالاستقالة 
تعهد وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي بتقديم استقالته إذا فشل في حل أزمة الكهرباء التي تشكو منها البلاد على مدى عقود. وكان أعلن في وقت سابق عن حاجة العراق إلى 21 ألف ميغاواط، وأكد أن بغداد وحدها بحاجة إلى ستة آلاف ميغاواط للقضاء على أزمة الكهرباء.

الحكومة العراقية تعد مواطنيها بـ12  ساعة كهرباء متواصلة

.jpg

بعد ان تخطت الحرارة نصف درجة الغليان، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن مباشرة وزارة النفط بتجهيز محطاتها بالوقود المتفق عليه، وفي حين بشرت بأن مدة التجهيز ستشهد «تحسناً كبيراً» في بغداد والمحافظات يصل لأكثر من 12 ساعة يومياً..

حذرت فعاليات سياسية ومدنية من تفجر الأوضاع في محافظة البصرة، وبقية محافظات جنوب ووسط العراق، بسبب تردي الخدمات وعدم توافر الكهرباء، في ظل حرارة تصل لـ56 درجة مئوية، معربة عن خشيتها من تفاقم حدة التوتر، لا سيما بعد اتساع نطاقه لعدة مناطق، ومناشدة الحكومة، التدخل لإيجاد معالجات سريعة قبل حصول خروج الأوضاع عن السيطرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن النائب البصري السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، قوله، إن «جملة معطيات أدت إلى سوء الأوضاع في محافظة البصرة، منها تردي الخدمات وزيادة نسب البطالة وعدم توافر الطاقة الكهربائية»، متهماً الحكومة الاتحادية بأنها «اقتطعت جزءاً من موازنة البصرة لتحسين المنظومة الكهربائية في المحافظة وضمان عدم انقطاعها نهائياً، من دون أن يتم ذلك». وأضاف عبد اللطيف أن «الحرارة في البصرة تصل إلى 56 درجة مئوية، فضلاً عن زيادة معدلات الرطوبة، ما فاقم معاناة المواطنين»، مبيناً أن «مواطني البصرة طالما استنجدوا من تردي الخدمات، وكان الأجدر بالحكومة المحلية أن تقف إلى جانبهم بدل تهديدهم».
سخط شعبي
وأعرب النائب السابق، عن خشيته من «اتساع السخط الشعبي، لا سيما أنه بدأ من قضاء المدينة ووصل إلى الكرمة، مع عدم وجود أمل بتحسين وضع الطاقة الكهربائية»، مستغرباً من «عدم قدرة وزير الكهرباء على حل مشكلة المحروقات الخاصة بمحطات التوليد، من خلال استيرادها من دول الجوار». من جهته حذر النائب عن محافظة البصرة، عبد السلام المالكي، وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، من «مغبة التمادي في معاقبة البصرة بقطع التيار الكهربائي عنها بنحو غير طبيعي، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة»، مهدداً بـ«جمع تواقيع لاستجواب الوزير تمهيداً لإقالته في حال استمرار الوزارة بفشلها».
وذكر أن «أهالي البصرة ذاقوا الأمرين من حالة اللامبالاة برغم كثرة المناشدات من قبلهم وحكومتهم المحلية لإصلاح واقع الكهرباء»، مشيراً إلى أن تلك «المناشدات لم تلق آذاناً صاغية ولا جواباً غير الوعود الفارغة والتبريرات المخجلة».
حالة غليان
وأوضح أن «البصرة تعيش اليوم حالة غليان وصلت لحدود تنذر بمخاطر جسيمة في قضائي القرنة والمدينة وباقي المناطق»، معتبراً أن «عدم تدخل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لإيجاد المعالجات السريعة سيؤدي إلى تفجر أوضاع المحافظة».
وطالب النائب المالكي، وزير الكهرباء، بـ«مراجعة سياسته الفاشلة في إدارة الوزارة وتقديم استقالته في حال عدم المقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين».
وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، أفاد بأن ثلاثة متظاهرين سقطوا بين قتيل أو جريح بنيران القوات الأمنية خلال تظاهرات اندلعت شمالي البصرة، احتجاجاً على نقص الكهرباء.
أزمة مزمنة
يعاني العراق من أزمة كهربائية مزمنة، تفاقمت بعد سنة 2003، من دون أن تفلح مليارات الدولارات التي أنفقت على ذلك القطاع الحيوي في حلها، برغم عشرات الوعود والمشاريع التي أعلن عنها بهذا الشأن.

نتائج البحث عن: قاسم الفهداوي